المغرب يتدحرج إلى المرتبة 140 في حرية الصحافة

صنفت منظمة بيت الحرية "فريدم هاوس" المغرب ، ضمن الدول التي تنعدم فيها الحرية الصحافية، وذلك في تقريرها السنوي الذي أطلقته أول أمس الجمعة بشأن "تصنيف الحرية الصحافية في دول العالم للعام 2009".

ومنحت المنظمة المغرب المرتبة 140 في مستوى حرية الإعلام على مستوى العالم، ويتقاسم المغرب المرتبة ذاتها مع الأردن والنيجر من بين 195 دولة.

وتراجع المغرب عن المرتبة 138 التي كان يحتلها في تقرير العام الماضي ، وأكد تقرير "فريدم هاوس " أن المغرب سجل تراجعا خلال السنوات العشر الماضية في مؤشر حرية الصحافة ، حيث أصبح يصنف في خانة الدول التي لا تتوفر فيها حرية الإعلام خلال العام الجاري 2009 .

وبينما كان المغرب من 1999 إلى 2003 يعتبر في ذات التقرير من الدول التي تتوفر فيها حرية جزئية لوسائل الإعلام ، تدحرج ترتيبه في السنوات العشر الأخيرة ليصل المرتبة 140.

وصنفت المنظمة 70 دولة في العالم على أنها دول تتمتع بحرية الإعلام (36 في المئة من دول العالم) ، فيما اعتبرت 61 دولة بأنها تتوفر على حرية جزئية (32 في المئة من دول العالم)، و64 دولة من بينها المغرب قيّمتها على أنها دول تنعدم فيها حربية الإعلام (33 في المئة من دول العالم).

وصنف التقرير 4 دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أنها تتمتع بحرية صحافية جزئية (إسرائيل، الكويت، لبنان، مصر)، بينما الدول الأخرى تنعدم فيها حرية الصحافة (من بينها: الجزائر، الأردن، المغرب، قطر، العراق، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، عُمان، اليمن، السعودية، تونس، سوريا، إيران، فلسطين المحتلة، ليبيا).

وجاء المغرب في المرتبة الخامسة عربيا بعد أن تقدمت عليه في ذات التقرير دول: الكويت (المرتبة 115) ولبنان (المرتبة 118) ، ومصر (المرتبة 128) والجزائر (المرتبة 136) .

وبحسب نتائج الدراسة التي أجريت على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أكدت المنظمة أن هذه المنطقة ما تزال تعيش أدنى مستوى من حرية الصحافة، وأنها لا زالت تعاني من القيود المفروضة على الصحافيين والمسئولين.

وأشار التقرير إلى أن مستوى الحرية في هذه الدول تراجع ، مشيراً إلى أنه على الرغم من انتشار وسائل الإعلام وشبكة الإنترنت بصورة واسعة في دول هذه المنطقة، إلا أن الإعلام فيها لا زال مقيداً بسبب القوانين المقيدة للغاية للعمل الإعلامي، وخصوصاً تلك المتعلقة بالقذف والتشهير، وإهانة الشخصيات العامة، وقانون الطوارئ.

كما لفت التقرير الانتباه إلى القوانين العقابية التي تمارسها بعض الحكومات والأفراد للحد من حرية وسائل الإعلام من خلال القوانين التي تحظر التعليق على الموضوعات الحساسة مثل الدين أو العرق بحجة "التحريض على الكراهية" أو "تعريض الأمن الوطني للخطر"، مشيرا في الوقت نفسه إلى قضايا القذف والتشهير التي انتشرت في الدول على نطاق واسع، واعتبرها التقرير وسيلة لمعاقبة الصحف.

وأكدت المنظمة في تقريرها أن صحافيي العالم ينظرون إلى بيئة عملهم نظرة قاتمة، وخصوصاً مع الانخفاض العالمي لحرية الصحافة للعام السابع على التوالي

وتضمن التقرير تصريحا للمديرة التنفيذية للمنظمة جنيفر ويندسور، قالت فيه "إن مهنة الصحافة اليوم أصبحت أشبه بالقتال من أجل البقاء على قيد الحياة، وخصوصاً في ظل الضغوطات التي تتعرض لها من قبل الحكومات وغيرها من القوى الفاعلة، ناهيك عن تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية عليها، ما جعل الصحافيون غير قادرين على القيام بالدور التقليدي لهم".

ومن المفاجآت التي حملها التقرير تراجع مستوى تصنيف إسرائيل، التي صنفت دوماً من قبل المنظمة كدولة "حرة" إعلامياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى "حر جزئياً" جراء العمليات العسكرية الأخيرة في غزة.

واستشهد التقرير بـ"تزايد قيود السفر على الصحفيين الإسرائيليين والأجانب على حد سواء، ومحاولات المسؤولين الإسرائيليين التأثير على التغطيات الإعلامية للنزاع في داخل إسرائيل، وتزايد الرقابة الذاتية والإعلام المنحاز، خصيصاً مع اندلاع الحرب في أواخر دجنبر."

وتدنى ترتيب إيطاليا من "حر" إلى "حر جزئياً" جراء "تزايد استخدام المحاكم وقوانين القذف والتشهير لتكميم حرية التعبير وزيادة الترهيب الفعلي من قبل الجريمة المنظمة والجماعات اليمينية المتطرفة، ومخاوف من تملك الإعلام والتأثير الناجم عنه."

وجاءت ماينمار، وكوبا، واريتريا، وليبيا، وكوريا الشمالية وتركمنستان، في ذيل قائمة الترتيب، كأسوأ دول من حيث حرية الإعلام.

وختم التقرير: "بالنظر إلى المناخ الاقتصادي الراهن، وتأثير المؤكد على تنمية الإعلام وتشعبه وتنوعه في الدول الفقيرة والغنية، على حد السواء، تلوح في الأفق ضغوطاً على حرية الإعلام، ومن كافة الزوايا، وتهدد المكاسب الكبيرة التي حققت في ربع القرن الماضي.
HESPRESS